تخفيض هام من الميزانية المخصصة لقطاع التعليم مقارنة مع السنة الماضية يقدر بحوالي 1.22% أي ما يناهز مليار سنتيم .. يرافق التنزيل الأولي للرؤية الاستراتيجية 2030 من خلال التدابير ذات الأولوية .. ما سيفاقم من الاوضاع التي تعرفها المدرسة العمومية .. ويفرغ الرؤية الاستراتيجية من أي مضمون إصلاحي..
أمام ما يعرفه قطاع التعليم بالمغرب من مشاكل هيكلية متمثلة في الخصاص الحاد في الاطر والنقص في بنيات التحتية
وتقادم الموجودة منها وكذا الغياب الكلي التجهيزات والمعدات.. ما أفرز وضعا بئيسا
حيث بلغت الاقسام المشتركة أكثر من 20 الف قسم مشترك منها
800 قسم مشترك يدرّس فيه جميع المستويات أي (ستة مستويات) والاكتظاظ فاق المتخيل حيث تجاوزت الاقسام 70
تلميذ في القسم وهذا المعطى جاء في تصريح للوزير بلمختار نفسه ، في الندوة الصحفية التي نظمتها الوزارة بمناسبة
انطلاق موسم 2015/2016 والذي عزاه الوزير الى غياب الأطر نتيجة للاختيارات
السياسية للحكومة التي لا تريد تخصيص نسب تشغيل معتبرة في قوانين المالية قادرة
على تغطية نسبة المتقاعدين سنويا وكذا الخصاص الدائم الذي يعاني منه القطاع بسبب
تزايد عدد المتمدرسين سنويا في المقابل تراجع نسبة المدرسين .
أمام هذا الوضع الكارثي صار العديد من المتتبعين
والمهتمين يمنون النفس بقرارات حاسمة في السنوات المقبلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في
المدرسة العمومية. خاصة مع التنزيل الأولي للرؤية الاستراتيجية 2030 من خلال التدابير ذات الأولوية .. إلا ان قانون المالية للسنة المقبلة خيب
ضنهم وأنزلهم من واقع الخيال والتمني الى واقع الحسابات والتقشف وتوفير الأموال من
أجل تسديد الديون التي أوصلها الحاكمون الى نسب مرتفعة حيث تجاوزت 741 مليار درهم
وفوائدها ستلتهم سنويا اكثر من ثلث الميزانية العامة ..ما يدفع الحكومات الحالية
والقادمة الى تخفيض دائم لميزانيات الوزارات التي تقدم خدمات اجتماعية للسكان
وزيادة في الضرائب وأثمان السلع الاستهلاكية الاساسية في مقابل تخفيضات ضريبية وهبات
اخرى للأصحاب الرساميل الكبيرة ..
في هذا الاطار
فقد جاء قانون المالية لسنو 2016 حاملا معه ، تخفيضا مهما
في ميزانية التعليم بحوالي مليار سنتيم مقارنة مع السنة الماضية حيث خصصت الحكومة ميزانية قدرها 45.8 مليار درهم لقطاع التعليم، مقابل
تخصيصها 46.3 مليار درهم خلال السنة الماضية أي بانخفاض قدره 1.22 في المائة. وفي
ما يخص نفقات الدولة على
العنصر البشري بنفس القطاع فقد انخفض من 39.8 مليار درهم إلى 38.9 مليار درهم أي بمعدل
قدره 884 مليون درهم . مما سيؤثر وسيعمق بلا شك من الاشكالات التي تتخيط فيها
المدرسة العمومية .. وتصبح التدابير ذات الاولوية والرؤية الاستراتيجية ..مجرد
نسخة كاريكاتورية "للإصلاحات" السابقة واستمرار لنفس السياسات الهادفة لخوصصة المدرسة
العمومية ..
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.