أصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة لمنع الأساتذة العاملين بالتعليم العمومي من تقديم دروس الدعم الخصوصية للتلاميذ ، وطالبت النيابات والأكاديميات بالتعامل بحزم وصرامة مع كل من لم يلتزم بفحوى المذكرة ..ولم يمر شهران حتى أصدرت مذكرة جديدة تمنع القيام بالساعات الإضافية في المؤسسات الخصوصية ..
كما تندرج هذه الإجراءات في سياق توجهات الوزارة الرامية إلى تخليق المنظومة التربوية وتكريس النزاهة والقيم وثقافة الواجب، وحماية حقوق المتعلمين ومبدأ تكافئ الفرص ، وضمان الاستفادة العادلة والمنصفة للجميع من خدمات التربية والتكوين العمومية .."
لكن مجموعة من الأسئلة تنطرح أمام كل من اطلع على فحوى المذكرتين وهي :
مادامت هذه الإجراءات ممنوعة قانونيا فلماذا غضت عنها الوزارة الطرف دون أن تحرك ساكنا لسنوات.. لتحاكم من خرقوا القانون وتقدمهم للمثول أمام العدالة ..؟؟؟
وما دامت منبوذة أخلاقيا وتربويا.. فلماذا لا تشن عليها حملات تحسيسية وتعبوية من اجل الحد منها ومحاربتها..خاصة أنها ترتكب في عقر من يجذر بهم تكريس الأخلاق والتربية ؟؟
وما دامت تلقت عنها الوزارة شكايات واستنكار و تنديد من اسر وجمعيات وفاعلين ومهتمين بالشأن التعليمي فلماذا لم تتحرك الدولة في شخص وزارة التربية الوطنية لمحاربة هذه الظاهرة إلى اليوم ..
هل حقا هدف الدولة هو تكريس النزاهة والقيم والواجب وحماية الحقوق وتكافئ الفرص والعدالة والإنصاف ؟؟؟ ام هذه المفاهيم ليست الا مساحيق تحاول أن تخفي أهدافها الحقيقية وراء إصدارها لهذه المذكرات ؟؟؟
السياق العام للمذكرتين :
تأتي هذه المذكرات في إطار الإقرار الرسمي للدولة المغربية بفشل كل الإصلاحات او التراجعات التي استهدفت الحق في التربية والتعليم منذ بداية الألفية الثالثة مع الميثاق الوطني للتربية والتكوين مرورا بالمخطط الاستعجالي .. خاصة الشق المحوري منه والاستراتيجي للدولة المتمثل في خصخصة القطاع ودفع أقسام هامة من التلاميذ لهجرة التعليم العمومي نحو الخاص ..فمع انطلاق الميثاق كان رهان الدولة كخطوة أولية هو التخلص من- وتصدير 20% من مجموع التلاميذ الذين تحتضنهم المدرسة العمومية نحو المؤسسات الخاصة في أفق 2010 ،أي كل عشرية تتخلص من 20% إلى أن تبقى نسب قليلة من أصول فقيرة جدا تستطيع الدولة أن توفر لها خدمات بسيطة على غرار بطاقات راميد في الصحة، فكل من يستطيع الدفع عليه أن يتوجه نحو القطاع الخاص .. فالدولة ترى أنها غير قادرة على تحمل أعباء الخدمات العمومية والاجتماعية بالطبع عبر سياساتها النيوليبرالية تيمنا بوصايا المؤسسات المالية والأوروبية ، كما أنها لم تعد قادرة على" الدفع على من يستطيع الدفع"!! ؟؟ لكن حصيلة الدولة من هذا الرهان كانت هزيلة حيث لم يتحقق من رهان الدولة المتمثل في دفع التلاميذ نحو القطاع الخاص، الا اقل من 10% مع 2010 ( 12 % سنة 2014).. ما دفعها تبحث عن سبل لتسريع وثيرة إجلاء التلاميذ من العمومي نحو الخصوصي ..
رغم ان الدولة عملت كل ما بوسعها لتحقيق هذا المبتغى على غرار ما نهجته سابقا لخوصصة مجموعة من القطاعات والمؤسسات العمومية ( اتصالات المغرب / التبغ / لاسامير / الفنادق / صوديا وسوجيطا / النقل ..) حيث تعمل على تشجيع الفساد المالي والإداري من داخلها مع تغييب المراقبة ونشر الاعتباطية والفوضى والسمسرة ... داخل هذه المؤسسات بشكل ممنهج حتى تنفر المستفيدين من خدمات هذه المؤسسة او القطاع ليطالبوا بخصخصتها او هجرها نحو القطاع الخاص طلبا في خدمات جيدة ..
هذا ما حدث للمدرسة العمومية حيث كرسوا إجراءات تخريبية تستهدف نفور الأسر من هذه الخدمة والارتماء في أحضان القطاع الخاص .. ولتحقيق هذا الرهان عملت الدولة على الانسحاب التدريجي من رعاية هذا القطاع عبر تجميد الاستثمارات لبناء المؤسسات وتجهيزها وإصلاح وتوسيع المتقادم منها وتوفير الوسائل والتجهيزات الضرورية لها ، ووقف التوظيف بل التخلص من قسم هام من الموظفين ذووا الخبرة عبر المغادرة الطوعية وتشديد الخناق على العاملين بالقطاع بأجور متدنية وغياب للتحفيزات بل العمل في شروط بئيسة ، فاحتدت نسبة الخصاص في الأطر التربوية...وتعمق الخصاص في البنيات التحتية والتجهيزات والوسائل التعليمية فانتشر الاكتظاظ في الأقسام حيت تجاوز حدود المتخيل وانتشرت الأقسام المشتركة لتصل إلى ستة مستويات في الأقسام وارتفعت نسب الهدر المدرسي وبرزت بعض الظواهر السلبية كالعنف داخل المؤسسات التربية والغش في الامتحانات والنفخ في النقط .. وصار منطق الدولة تجاه المدرسة منطقا امنيا لا تربويا يتمثل في ضمان التلاميذ في الأقسام وتفادي وجودهم بالشارع.. و الجري وراء كسب رضى المؤسسات المالية..عبر النفخ في نسب الأرقام (نسب التمدرس ومحو الامية والمناصفة ...) قصد الدعاية والاسترزاق بها في المحافل الدولية ..
في المقابل ، عملت على توفير الشروط المثلى للاستثمار في مجال التعليم الخاص بتبسيط مساطير إنشاء المؤسسات التعليمية الخصوصية و توفير العقار وما يلزمه من بنيات تحتية بأثمان رمزية وعبر تفويت بعض المؤسسات التعليمية والإعفاءات الضريبية ثم التأطير المجاني للعاملين بالقطاع الخاص من قبل الأطر العمومية .. فانتشرت المؤسسات الخاصة كالفطر منها من لا يحمل من المؤسسة غير الاسم حيث المعايير منعدمة سواء من حيث القاعات والتجهيزات و الفضاءات و المرافق الصحية والرياضية .. الأطر المدبّرة والعاملة اما ان يتم استئجارها من القطاع العمومي أو الاعتماد كليا او جزئيا على قاعدة من خريجي الجامعات بدون حقوق حيث يعملون طول الأسبوع وبدون حتى الحد الأدنى للأجور فيتم استغلالهم بطول مدد التدريب وساعات العمل مع أجور زهيدة..وفي المقابل يجني المستثمرون أرباحا طائلة..
هكذا انتشرت وعمت قيم الرأسمال داخل المنظومة التربوية وطغى منطق الربح ومراكمة الأموال حيث من يدفع أكثر يحصل على خدمة أحسن ويحقق مستقبلا أفضل ويتعامل مع التلميذ كزبون وجب إرضاءه سواء بالنقطة والنجاح أو الرعاية ..
هذه الشروط والظروف التي غذتها الدولة أفرزت وضعا موبوء.. طغت عليه كل القيم الرأسمالية من جشع وغش ونهب وأنانية واستغلال.. فصار التلاميذ زبناء والمقررات مواد للمنافسة والمزايدة والمعارف سلعا تباع بالمقابل حسب قدرتك الشرائية وصارت مداخيل وجيوب الأسر موارد للنهب والاستغلال .. هذه القيم لم تسلم منها عينة - على قلتها- من نساء و رجال التعليم بعد أن تأثرت بعدوى الجشع والجري وراء الاغتناء السريع و مراكمة الأموال فأسقطت عنها كل القيم التربوية وركبت موجة الفساد الذي غذته الدولة في القطاع .. و أججه وضعهم البئيس الذي ما فتئ يتدهور عبر الغارات التي تشنها الدولة على مكاسبهم فآثروا السبل السهلة لتحقيق مآربهم على حساب القيم التربوية و مصلحة التلميذ.
صحيح ان الوضع المزري للشغيلة التعليمية يدفعها للبحث عن منافذ إضافية لتحسين مداخيلها بعد ان اتسعت متطلبات العيش والارتفاع المهول للأسعار في مقابل عجز الأجور عن مواكبة هذه التطورات،لكن مهما تكن المبررات تبقى القيم ومصلحة التلميذ أسمى و طريق تحسين الأوضاع المادية واضح ولأحرار الشغيلة تاريخ في هذا المضمار إنه الطريق الشاق لكنه الخيار الوحيد للعيش بكرامة ،طريق النضال النقابي والسياسي..
ردود الأفعال تجاه هاتين المذكرتين :
تباين رد فعل الأسر و جمعيات أمهات و أولياء التلاميذ بين مؤيد و رافض..
أولا يجب التذكير أن بنية الأسر ليست مفهوما متجانسا ، فمكوناتها متباينة حسب انتمائها الطبقي والفئوي فالأسر تؤطر عائلات من البرجوازية الكبيرة والمتوسطة و الصغيرة و والعمالية والكادحة بصفة عامة ..
أسر غنية أي البرجوازية الكبيرة والمتوسطة التي تدرس أبناءها في مدارس خصوصية جدا أي تلك المؤسسات المرتفعة التكاليف والتي تستطيع تقديم الحاجيات وفق الطلب نظرا لقدراتها المالية و اللوجستيكية ، هذه الأسر غير مهتمة بهذه المذكرات ولا تعنيها في شيء فأبناؤهم تستطيع ان توفر لهم أساتذة خصوصيين لكل مادة بعيدا عن اطارهذه المذكرات ..
أسر برجوازية شبه متوسطة وصغيرة ويمكن ان نميز منها قسمان قسم يرسل أبناؤهم لمدارس خصوصية ذات رساميل محدودة - وهي الغالبة - مقابل خدمات محدودة و بئيسة وفي أحايين كثيرة لا يمكن التمييز بينها وبين فوضى القطاع العمومي حيث لا تحمل من الخصوصي غير الاسم ..او تكتفي بتدريس أبنائها بالقطاع الخاص في سنوات الابتدائية لتلحقهم بالعمومي في المراحل ما بعد ابتدائي ..وهناك فئة أخرى أو قسم آخر من هذه الأسر نظرا لعدم قدرته على الدفع والاستفادة من خدمات المؤسسات الخصوصية ذات الرأسمال الكبير ووعيه بمحدودية المؤسسات الخصوصية ذات الرساميل المحدودة فانها تلعب على الحبلين حيث يحتفظون بأبنائهم في المؤسسات العمومية ، مع اللجوء لساعات الدعم لتقوية معارف أبنائهم من اجل الامتياز او لتغطية مكامن الضعف والنقص الحاصل لدى ابنائهم في بعض المواد المدرسة في المؤسسات العمومية .. وهذا القسم هو المؤيد لساعات الدعم و يندد بفحوى هذه المذكرة ويطالب بإسقاطها..
اسر عمالية و فقيرة ..: تعتمد كليا على تعليم أبنائها في إطار التعليم العمومي والاستفادة من خدماته وبالكاد توفر متطلباته المادية المكلفة بالنسبة لهم .. حيث ليست لها القدرة المالية لإرسال أبنائها للتعليم الخصوصي ولا توفير ساعات الدعم لأبنائها رغم أنها أحيانا تسقط في فخ الابتزاز من قبل بعض الاساتذة الذين يبتزون تلامذتهم بالساعات الإضافية وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها إلا أن هذه الطينة لا تعدو ان تكون عناصر قليلة ومحدودة في الزمان والمكان ولا يمكن وصفها كما يروج لها في الإعلام لتصل حد تماهي صورة هذه الفئة مع اطر التعليم .. هذه الأسر استبشرت خيرا بالمذكرة ..
أمام تباين مواقف الأسر حسب مواقعها الاجتماعية والطبقية فان الوزارة لطمأنة العائلات المعنية ولتسهيل تمرير مخططها عملت على فرض ساعات الدعم من داخل كل مؤسسة في إطار ما يسمى بمشروع المؤسسة حيث سيتم إجبارها على من لم يستوفي حصته الزمنية من الأساتذة وسيتم التعويض لمن استوفى حصته الزمنية وهو موقف متهافت من الوزارة ففي الوقت الذي تحرص فيه الوزارة التأكيد على ان الزمن خارج الحصة المدرسية هو زمن لتستريح فيه الشغيلة لاسترجاع أنفاسها والتحضير للحصة المقبلة وأي عمل إضافي قد يرهق الأستاذ ويؤثر على مردوديته وعطائه داخل الحصص الرسمية هي اليوم من يخرق هذا المبدأ .. أما بالنسبة للأسر فهي خطة هدفها ليس معالجة إشكالات التعلم انما لاستمالتها ضد لوبي الساعات الإضافية والدروس الخصوصية لتفرغ الميدان للرساميل الكبيرة للاستثمار بهذا القطاع من كل المشوشين وفي نفس الوقت دفع المستثمرين الصغار في القطاع باعادة هيكلة مؤسساتهم بطواقم خاصة بهم ...
الأهداف الحقيقية وراء هاتين المذكرتين:
إن الهدف الأساسي من هذه المذكرات وان اختلفتا في المضمون والمخاطب.. فهدفهما واحد هو دفع الأسر المترددة التي تضع رجل بالتعليم العمومي ورجل خارجه للحسم في اختيارها بل دفعها للتوجه نحو القطاع الخاص الذي تنوي الدولة إعادة تأهيله عبر فتح المجال للاستثمارات الضخمة لولوج غمار التعليم الخاص-و هذا ما نصت عليه اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الاوربي- ، بعد تعبيد الطريق أمامها عبر التخلص من كل المشوشين على الرأسمال الكبير سواء من قبل الرساميل الصغيرة وكذا بعض المتطفلين الغير المهيكلين من بينهم بعض رجال التعليم الذين يعرضون بضاعتهم داخل بيوتهم او داخل بيوت خاصة بذلك .. معتمدين على استقطاب زبنائهم من داخل أقسامهم ومؤسساتهم او عبر وسطاء.. وبالتالي ينافسون الرساميل الكبيرة على الكعكة..التي تقدر بمليارات الدراهم .. ويشوشون على مخططات الدولة الساعية الى التخلص التدريجي من نسب التلاميذ نحو القطاع الخاص.. وان لم تستطيع دفع هذه الأسر المتدبدبة على هجر التعليم العمومي بإغراءات الخدمة الخصوصية فإنها ستفرض رسوم التسجيل على التلاميذ خاصة بالسلك الثانوي كمرحلة أولى ..
بعد أن استطاعت الدولة أن تنفرد بكل فئة وتجهز على مكتسباتها هاهي اليوم تستهدف حلفاء الأمس الذين ساهموا بصمتهم للاجهازعلى التعليم كخدمة عمومية أو بممارساتهم الجشعة التي تستهدف إن بقصد أو بغير قصد إفراغ المدرسة العمومية من مضمونها عبر الاستفادة من الساعات الإضافية بالقطاع الخاص سواء بالتدريس أو التاطير أو الاستشارات أو الدعم أو عبر تقديم دروس إضافية للتلاميذ أحيانا تصل لحد الوقاحة والنذالة حيث يبتز التلاميذ داخل أقسامهم من قبل أساتذتهم للإقبال على الدروس التي يقدمونها بالمقابل ..
ما هي الإجراءات الحقيقية التي بإمكان أن تتحقق بها هذه المفاهيم من نزاهة وقيم وواجب وحماية الحقوق وتكافئ الفرص والعدالة والإنصاف..؟؟
ان هذه القيم التي تدعي الدولة تكريسها في المنظومة التربوية.. لا يمكن أن تتأتى من خلال إصدار مذكرات وسن عقوبات.. مادامت المدرسة المغربية قد رٌهنت لمصالح الرأسمال وقيمه ومفاهيمه.. التي تكرس الأنانية و الفردانية والجشع والبيع والشراء والربح والخسارة ، والاستفادة -من خدمة التعليم -حسب قدراتك المادية .. هذه القيم التي تتنافى مع تكافئ الفرص والإنصاف والعدالة..
إن تكريس قيم النزاهة والواجب وحماية الحقوق وتكافئ الفرص والعدالة والإنصاف... لن يتم إلا في إطار تعليم مجاني وعمومي وموحد وجيد .. يقدم خدماته للجميع على قدم المساواة دون تمييز و أي اعتبار آخر. وهذا لن يتحقق طبعا الا بفضح السياسات الرامية إلى اجتثاث جذور المدرسة العمومية بدء بميثاق التربية والمخطط ألاستعجالي مرورا بالتدابير ذات الأولوية و ما يسمى بالمشروع التربوي الجديد ، رهاننا في هذا المضمار هو تعاون كل ضحايا هذه السياسات من اسر و مدرسين ومدرسات وإداريين و مفتشين وأعوان و نقابات و جمعيات وأحزاب مناضلة ،الكل في جبهة نضال ضد أخطر مشروع تربوي في تاريخ المغرب ،إنها معركة جد صعبة لأنها تقتضي من جهة، مواجهة سياسة دولية مملاة من طرف مؤسسات مالية وامبريالية وتقتضي المواجهة من جهة أخرى فضح المتواطئين و الخنوعين من داخل فئة المدرسين والإداريين و القيادات النقابية والحزبية...
المعركة بدأت منذ عقود فلنواصلها جميعا من اجل إسقاط خوصصة التعليم و الدفاع عن مشروع تربوي بديل يضمن مجانية التعليم و التمكن العادل من العلم والمعرفة.
فبراير:2015
لجنة التكوين والاعلام
النقابة الوطنية للتعليم
فرع اكذز
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.