بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين - ات اصدر المكتب الوطني ل ن و ت المنضوية تحت لواء كدش بيانا حول الموسم الدراسي الجديد لما يعج به من مشاكل بنيوية على كافة الصعد ..حيث وقف البيان على الوضعية المزرية لقطاع التعليم وحمل المسؤولية للدولة لسعيها الحثيث من اجل خوصصة القطاع ، وتجميد الحوار الاجتماعي ،و نقض الاتفاقات الجماعية ،في مقابل الهجوم على المكاسب كالتقاعد ... كما ختم البيان بدعوة الشغيلة الى التعبئة لخوض جميع الاشكال النضالية من اجل وقف الهجوم ...
نص البيان:
الكنفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للتعليم
المكتب الوطني
وقف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه يوم 5 أكتوبر2015 بالمقر الوطني بالدار البيضاء على طبيعة ونوعية الأزمة البنيوية المركبة التي تعيشها المنظومة التربوية، وخطورة تداعياتها وانعكاساتها على المستقبل الحضاري للمغرب، وعلى غياب الإرادة السياسية الحقيقية للدولة في الإصلاح المأمول، إذ أن قضية التربية والتعليم بالمغرب لا تحظى بالأولوية، ليظل خطاب الإصلاح منفصلا عن واقع التربية والتعليم الذي يشكو من أعطاب هيكلية منذ عقود، معتبرا أن الخطاب استنفد كل إمكانياته، ولم يعد مجديا ما لم تصاحبه إجراءات وتدابير عملية وطنية كبرى، بما يحدث الثورة التربوية الوطنية التي تنخرط فيها مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع، وفق مشروع واضح يضمن تعليما عموميا جيدا مجانيا للجميع، ويوفر تكافؤ الفرص والإنصاف والعدل لأبناء الشعب المغربي، الذي أصبحت فئاته الاجتماعية الواسعة عاجزة عن تعليم أبنائها، وضمان مقعد لهم في كل الأسلاك التعليمية، ليتحول التعليم إلى موضوع مأساة داخل الأسر التي تعيش التهميش والفقر والهشاشة الاجتماعية. بالإضافة إلى أن الكليات لا تستوعب كل الحاصلين على البكالوريا بما في ذلك ذوي معدلات مرتفعة.
وعلى مستوى بنيات الاستقبال والموارد البشرية، فإن الاكتظاظ أصبح سمة بارزة في مؤسساتنا التعليمية، قد وصل عدد التلاميذ في كثير من الأقسام إلى 70 تلميذا، والخصاص البنيوي في هيأة التدريس تعدى 20.000، والتوظيفات الحالية الهزيلة لم تستطع تعويض 12.000 من المتقاعدين، والإجراءات اللاتربوية التي تكرس الأزمة وتعمقها لازالت قائمة من قبيل: حذف تدريس بعض المواد، وحذف التدريس بالتفويج والانتقاص من تدريس ساعات مواد أخرى، وإفراغ الجامعة من مضامينها العلمية والثقافية في أداء رسالتها. وكلها مؤشرات وعناصر تضع خطاب الإصلاح موضع تساؤل.
وإذا كانت الدولة تخلت عن مسؤولياتها في ضمان تعليم عمومي جيد مجاني للجميع، فإنها فتحت كل الأبواب أمام القطاع الخاص للتجارة في التربية والتعليم، دون مراقبة شاملة وحقيقية لما يجري في هذا القطاع في المجالات التربوية والمعرفية/التعلمية، والمالية. فتحولت التربية في ظل هذا الوضع إلى سلعة تجارية.
وبعد وقوفه على الوضع العام للموارد البشرية، من حيث الخصاص، الذي يعالج على حساب التلاميذ ونساء ورجال التعليم بمنظور لا تربوي، ومن حيث الأوضاع الاجتماعية والمادية المتدهورة، وضعف وسائل وظروف العمل. وبعد استحضاره للهجوم الحكومي على المكتسبات من قبيل سلب الشغيلة التعليمية حقها في التقاعد من خلال التمديد والاقتطاعات عن أيام الإضراب اللامشروعة والعشوائية، والمذكرة الخاصة بتدبير الفائض والخصاص، والحرمان من متابعة الدراسة الجامعية، وتغييب النقابات من إبداء الرأي، وفصل التكوين عن التشغيل، وتخفيض منحة التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى النصف. وبعد تقييم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم الشامل لمسار الحوار القطاعي للسنة الماضية، فإنــــه:
•أولا: يؤكد أن الضرورة الوطنية في سياق عربي متغير ووضع دولي متحول، تفرض تغيير المنظومة التربوية بما يسهم في تأمين المستقبل المحفوف بمخاطر التطرف والانغلاق والتعصب بمنطق يجانب روح الدين الإسلامي المبني على التسامح والعقل والحرية، وبما يستجيب للحاجات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والديمقراطية للبلاد.
•ثانيا: يحمل الدولة مسؤولية الأزمة ويدعوها إلى إعطاء الأولوية للقضية الوطنية الثانية، وذلك بتعبئة كل أجهزتها وإمكانياتها للعمل الدائم لتوفير شروط تغيير المنظومة التربوية، وفي ذات الوقت تعبئة المجتمع للانخراط في مشروع التغيير، المبني على العدالة الاجتماعية. وفي هذا الإطار تؤكد النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على استعدادها للانخراط في كل مخطط عملي يحقق تكافؤ الفرص وينصف أبناء الشعب المغربي.
•ثالثا: يعتبر أن تغيير المنظومة التربوية ومتطلباته يتجاوز حدود وزارة التربية الوطنية، وهو ما يفرض موضوعيا انخراط كافة القطاعات في هذا العمل الوطني، بوعي وطني يستحضر أهمية التربية والتعليم في المساهمة في بناء المغرب القوي الديمقراطي القادر على مواجهة تحديات العصر وحقائقه.
وفي هذا السياق العام لابد من التنبيه إلى أن قضية التعليم لا يمكن إخضاعها للمنطق التقني /المحاسباتي/ الذي عودتنا عليه الحكومات السابقة والحالية، بل يجب تأطيرها بالمنطق الاجتماعي الوطني التنموي والحضاري للأمة، وأن أزمة التعليم لا يمكن إطلاقا اختزالها في نساء ورجال التعليم.
•رابعا: يؤكد على ضرورة تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل2011 بإحداث الدرجة الجديدة والتعويض عن المناطق النائية، ويدعو الحكومة إلى فتح حوار مسؤول حول الملف المطلبي للشغيلة التعليمية، وحول كل قضايا التربية والتعليم ومتطلبات التغيير.
•خامسا: يعتبر أن الحوار القطاعي خلال السنة المنصرمة لم يرق إلى مستوى الرهانات التربوية والتعليمية المطروحة من قبيل: النظام الأساسي ومعالجة الملفات الخاصة ببعض الفئات، والإشراك الحقيقي في بعض القضايا التي تهم الشغيلة التعليمية، ويدعو وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى العمل على تطوير الحوار وإعطائه مضامين ونتائج تؤشر عمليا على إرادة التغيير.
والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إذ يهنئ الشغيلة التعليمية بمناسبة يوم المدرس على صمودها وأدائها التربوي/التعليمي فإنه يعتبر أن السنة الدراسية الجارية، تتطلب منها بكل فئاتها تعبئة خاصة بغاية خوض الأشكال النضالية الفعالة بمسؤولية جماعية ضد كل التدابير التي قد تتخذها الحكومة بخصوص التقاعد وغيره من الإجراءات التي مست مكتسبات الشغيلة، وأيضا من أجل تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لنساء ورجال التعليم، والتصدي لمحاولات ضرب المدرسة العمومية.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.