الإجهاز على فرص ترقية الموظفين عبر ربطها بالأداء.. تيمنا بما هو سائد بالقطاع الخاص وكذا ربط الترقية بوجود المناصب المالية الشاغرة ...
الإجهاز على الترقية بالأقدمية وتكريس الترقية بالأداء :
اذا كان نظام الترقية في المشروع الحالي يعتمد في الترقية عل آليات التنقيط والتقييم في الرتبة ، وفي الترقية بالدرجة عبر آلية اجتياز امتحان الكفاءة المهنية، وذلك بمجرد تحقق الشروط النظامية ست سنوات كأقدمية لاجتياز مباراة الكفاءة المهنية و عشرة سنوات بالنسبة للترقية بالاختيار ضمن نظام التسقيف»الكوطا «المنصوص عليه في المراسيم المتعلقة بالترقية، بعد التقييد في اللائحة السنوية للترقي، و بآلية الترقية بالشهادة بعد مباراة، بعد أن تم الإجهاز على الترقية بالشهادة بشكل مباشر.
ان مشروع النظام الجديد يسعى لضرب هذه الآليات، وتكريس الترقية بناء على المردودية أو الأداء – تكريسا لثقافة السوق وقيم الرأسمال و تسليع الإنسان – بناءً على تقرير سنوي، يعده الأجير للأعمال التي أنجزها والصعوبات التي اعترضته خلال السنة، بعدها يجري مقابلة على ضوء التقرير المعد مع احد رؤسائه التسلسليين ، ليتم إعداد تقرير تقييم نھائي يوقع بالعطف من طرف الرؤساء التسلسليين، يتضمن ملاحظات عامة مع ترتيب الموظف باعتماد سلم تراتبي يضم ثلاث مستويات (أ، ب، ج)..
هذا ما سيعطي الفرصة لرؤساء العمل – باعتبارهم هم من سيشرفون على المقابلة وسيعدون التقرير النهائي – لإرجاع سلطة «القواد» للمؤسسات العمومية وتكريس الخنوع والكلبية والرشوة والتحرش والاستعباد ..وغيرها من الأمراض الاجتماعية المتفشية في المجتمع..
كما ان الترقية سيتم ربطها بتوفير المنصب المالي الشاغر، وليس فقط توفر شروط الترقية عند الأجير، مع التحكم في نسبها وفق التوازنات المالية، حيت لا يجب ان تتجاوز الأجور العامة نسب محددة في الناتج الداخلي الخام، التي يوصي البنك الدولي أن تخفض الى 10% مؤقتا طبعا ، لتخفض تدريجيا ..
مقتطف من موضوع تحت عنوان :
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.