مجموعة "ميقاتي" اللبننانية تعتزم الاستثمار في قطاع التعليم ...

عرف قطاع التعليم  في ظل الحكومة الحالية تسريع للخطوات تجاه خوصصة التعليم ... فبعد تخريب التعليم العمومي وإفراغه من محتواه...


 أقدمت الوزارة على تقديم مجموعة من الخدمات للقطاع الخاص ،على شكل اجراءات ومراسيم تستهدف توفير الأجواء المناسبة للرساميل للاستثمار في قطاع التعليم من منع للدروس الخصوصية على الأساتذة العاملين بالوظيفة العمومية والساعات العمل الإضافية داخل هذه المؤسسات الخصوصية  وكذلك الإجراء الأخير المتعلق بفصل التكوين عن التوظيف الذي يعتبر هدية من الحكومة للقطاع الخاص بتوفير أساتذة مكونين بمراكز التكوين التابعة للدولة اضافة الى اجراءات سابقة كالاعفاء من الضرائب والاستفادة من التكوينات والعقارات وتفويت بعض المدارس... كل هذه الاجراءات شجعت الرساميل الاجنبية لولوج سوق التعليم للاستثمار فبعد شركة Satya Capital Limitedالتابعة للرأسمالي المشهور محمد ابراهيم ذو الاصول السودانية   مع  TPG Growth وهي شركة تابعة لشركة الاستثمارات الأمريكية  اللتان دخلتا في شراكة للاستثمار في مجموعة مدارس الياسمين ..
اليوم مجموعة "ميقاتي" تعتزم الاستثمار في قطاع التعليم هذه الشركة التي انطلقت من شمال لبنان وتوسعت بعدد من الدول العربية خصوصا بدول الخليج، رغبة في تعميم التجربة بعدد من الدول الأفريقية وعلى رأسها المغرب حيث أكد جمال رمضان المدير التنفيذي لمجموعة "الشركة اللبنانية الاستثمارية" التي يملكها نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان السابق ورجل أعمال مشهور، عزم المجموعة على إمكانية الاستثمار في المملكة المغربية في قطاع التعليم.
وحسب بعض المواقع الاعلامية فقد أوضح جمال رمضان، خلال اللقاء الذي جمعه بخالد برجاوي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، يوم الثلاثاء الماضي بمقر الوزارة، أن "مجموعته تتوخى دائما التميز في المجالات التي يستثمر فيها وهو الذي ساعد بشكل كبير على نجاح النماذج التي تم تبنيها".
وأضاف رمضان، الذي ترأس وفدا لبنانيا رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى المملكة "أن المغرب بلد عزيز ونسعى إلى تعزيز العلاقات في عدة ميادين خاصة فيما يتعلق بقطاع التعليم".
من جهته أكد خالد برجاوي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، أن "الجو العام ملائم للاستثمار"، مشيرا إلى أن "الوزارة تسعى إلى تشجيع القطاع الخاص في مجال التعليم، وأن الطلب كبير في هذا الإطار".

وأوضح الوزير، أن قطاع التربية الوطنية يوفر مجموعة من التسهيلات أمام المستثمرين من قبيل تبسيط المساطر الإدارية والقانونية، مردفا أن من ضمن التدابير ذات الأولوية تحسين العرض المدرسي وذلك عن طريق تأهيل المؤسسات التعليمية واعتماد المدارس الشريكة التي ستساهم في تطوير النظام التعليمي ببلادنا.

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.

جميع الحقوق محفوظة لمدونة تعليـــــم و تربيــــة 2015